مقالات

اختلاف میان قوای سه گانه دولت و افزایش نا امنیها در کشور :- محمد عوض نبی زاده مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Admin   
دوشنبه ، 20 سرطان 1390 ، 00:24      (مشاهده: 1716)
گرچه همواره حوادث و رخدادهای سیاسی و نظامی درافغانستان در اکثر موارد غافلگیر کننده و غیر پیش بینی بوده و حوادث گوناگونی که چند ماه اخیر قبل از اغاز خروج نیروهای ناتو در افغانستان بوقوع پیوسته است یکی هم افزایش بحران تنشهای سیاسی میان ارگانهای رهبری کنندهء دولت از جمله پارلمان با حکومت و قوه قضائیه است که سبب تشویش جامعه و عدم ثبات و نا امنیها در کشور را فراهم نموده اند و در حال حاضر بحران عدم اعتماد و اختلاف دیدگاه ها میان قوای سه گانه حکومت، اجرائیه، مقننه و قضا, امور کشورداری را به مشکل جدی مواجه کرده و آنها با یکدیگر به نزاع پرداخته و فساد اداری, بی کفایتی, خویش خوری, قوم گرائی و قوم ستیزی چنان دامنگیر و مصروف شان ساخته اند که توانایی اداره کشور را از دست داده است و بدین لحاظ تیم حاکم در ظرف ده سال گذشته نتوانستند از کمکهای گسترده جامعه بین المللی بطور درست و سالم به نفع جامعه و کشور استفاده نمایند. اعتراض همراه باسکوت وکلای پارلمان در مورد معرفی نشدن وزیران باقیمانده کابینه، فیصله نهایی محکمه ویژه انتخابات و سبکدوشی رهبران و برخی از مقامات عالی رتبه قضائی و لوی سارنوال از جانب پارلمان و دیگر موارد سبب شده است تا اوضاع کنونی کشور به تنش و تشنج بیشتر از گذشته کشانیده شود اما آقای کرزی نسبت به همه این درخواستها و تصمیمات مجلس نمایندگان تا هنوز سکوت اختیار نموده است، محکمهء خاص تقلب در انتخابات پارلمانی سال گذشته را چندی قبل به بررسی گرفت و بتعداد شصت و دو عضو ولسی جرگه را فاقد صلاحیت نماینده گی اعلان کرد. پارلمان افغانستان نتیجه اعلام شده توسط دادگاه اختصاصی را غیرقانونی خواندند، که جهت اقدام پیشگیرانه نزدیک به 150 تن از افراد مسلح حاجی ظاهر قدیر نماینده مردم ننگرهار در مجلس نمایند گان افغانستان که انواع اسلحه های سبک و سنگین را در اختیار دارند در اطراف ساختمان پارلمان جابجا شدند و در صورت اقدام حکومت برای گماریدن وکلای دیگر به جای وکلای برحال وارد عمل خواهند شد. گرچه تیم حاکم در روزهای اخیر برای حل معضله ء انتخابات سال گذشته بازی سیاسی جدیدی دیگر را برای فریب وکلای برحال پارلمان زیر نام محکمه استناف انتخاباتی روی دست گرفته است که چالش و بحران دیگری را درین زمینه ایجاد خواهد کرد زیرا دولت کنونی علاقه ندارد تا مشکل را بصورت اساسی حل نماید.

 

از آنجائیکه تفاوت و فرق اساسی اقوام هزاره با سایر اقوام در مورد حذف 62 نماینده پارلمان از ولسی جرگه در این است که تیم حاکم بنابر خصوصیات انحصار گرایانه, اهداف خصمانه ای ضدملی و نیت هزاره ستیزانه مانند همیشه برخورد تبعیض آمیز با اقوام هزاره کشور نموده است که درین قضیه نیز جای نمایندگان حذف شدهء اقوام هزاره را هیچ هزاره دیگری مطابق بر فیصله دادگاه خاص در پارلمان پر نکرده است. در حالیکه در میان سایر اقوام نمایندگان حذف شده جای شان را به فردی از همان قوم داده اند و همچنان علاوه بر آن تهاجم خشونت آمیز و پاکسازی قومی کوچیهای طالبی که در ولایتهای غزنی و میدان وردک با همکاری تیم حاکم، صورت می گیرد, مردم مناطق هزاره نشین کشور را به ستوه آورده که این حملات کوچیهای طالبی در سال جاری بوسیله مقامات پاکستانی و تیم حاکم کابل سازماندهی گردیده است تا بدین ترتیب گسترش و انتقال جنگ بمناطق هزاره نشین و شمال و در اختیار گرفتن اراضی و مناطق بیشتری را برای گروه طالبان فراهم نمایند.

مخالفت پارلمان با برگزاری لویه جرگه عنعنوی که انرا مغایر به احکام قانون اساسی, مفاد دموکراسی و جامعه مدنی دانسته که این جرگه عنعنوی متشکل از سران قبائل برای تصویب پیمان استراتژیک با آمریکا را غیرقانونی خوانده میگویند. لویه جرگه ای که در قانون اساسی پیش‌بینی شده متشکل از اعضای مجالس نمایندگان و سنا، روسای شوراهای ولایتی و ولسوالیها است اما در حال حاضر شوراهای ولسوالیها اصلا تشکیل نشده اند. اعضای پارلمان تاکید دارند که اگر جرگه بزرگ سنتی برگزار شود، صلاحیت تصمیم گیری را ندارد اعضای پارلمان در آن شرکت نمیکنند چون لویه جرگه سنتی بنیاد قانونی ندارد. افشا و برملاشدن زیان و ضرر نهصد میلیون دالر در بحران مالی کابل بانک، که در حدود دوازده میلیارد دالر سالانه از تولید ناخالص داخلی افغانستان را نشان میدهد کابل بانک – یک نهاد مالی متعلق به برخی از سیاسی ترین چهره ها، چون برادران رئیس جمهور کرزی و معاون رئیس جمهور مارشال فهیم, در کشور بوده است کابل بانک حییثیت بازوی غیر رسمی دولت اقای کرزی را داشته که برای خریدن آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات نمایندگان مجلس در جهت تصاحب آراء ایشان در امور مقنینه کشور تبدیل گردیده بود چون زندانی کردن شیرخان فرنود رئیس هیات مدیره که بیشتر انگیزه قومی دارد و تیم حاکم براساس تعصبات قومی و هزاره ستیزی شیرخان فرنود را بنا بر تعلقیت قومیش به مردم هزاره سبب ورشکستگی و مشکلات این بانک میدانند در حالیکه محمود کرزی و حسین فهیم در شکست و بحران مالی کابل بانک نقش مرکزی داشته است طوریکه عبدالقدیر فطرت، رئیس پیشین بانک مرکزی میگوید که اعترافهایی از سهم داران و مالکان کابل بانک را با خود دارم که در جریان پیکارهای انتخاباتی به مناسبتهای گوناگون به مشاوران نزدیک رییس جمهورکرزی پول پرداخته اند و نیز هفتاد موتر گران بها را برای پیکارهای انتخاباتی رییس جمهور خریده اند و تمام پیکارهای انتخاباتی رییس جمهور کرزی را در رسانه ها بازتاب دادند.

همزمان با این اتفاقات تلخ و ناخوشایند مذاکرات پنهانی میان نمایندگانی از شورای کویته طالبان, یکی از دامادهای حکمتیار، نماینده ای حقانی و طرفداران دولتی آنان، فاطمه گیلانی، متوکل، ملا ضعیف، برهان الدین ربانی و شکریه بارکزی در کشورناروی در جریان قرار داشت و يکی از موضوعات اصلی این مذاکرات پنهانی واگذاری مناطقی از جنوب و شرق افغانستان به گروه تروریستی طالبان بود که حملات انتحاری خونین در هوتل کانتی نینتل کابل و شفاخانه ملکی ولایت لوگر انجام شد که این هردو حملات انتحاری تلفات زیاد کشته و زخمی از افراد ملکی را به همراه داشتند و از سوی دیگر، ایتلافی سیاسی جدیدی از چهره های پیشتاز و موثیر اقوام ازبک، هزاره و تاجک -احمد ضیا مسعود، معاون اول سابق ریاست جمهوری، عبدالرشید دوستم و محمد محقق که هر یک از اقوام متذکره ای افغانستان نمایندگی میکنند، تشکیل شده است چون این ائتلاف نگرانند که رییس جمهور کرزی بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان قدرت بیشتری را بشکل یک نظام دیکتاتوری قومی تصاحب خواهد نمود و آنان مخالف معامله و سازش پنهانی رییس جمهور کرزی با طالبان هستند آنان طالبان را مسوول تخطی از حقوق بشر و کشتارهای گروهی در زمانی حاکمیت شان در افغانستان میدانند تشکیل چنین ایتلافی در آستانه خروج قوای ناتو از افغانستان نشان دهنده تقسیم بندیهای قومی ایام جنگهای مقاومت علیه رژیم طالبان در دهه نود میلادی در این کشور را نشان میدهد. برای حمایت و پشتیبانی از حملات تروریستی گروه طالبان در داخل افغانستان, استخبارات نظامی پاکستان طی یکماه، اخیر بیش از صدها حملات راکتی از خاک پاکستان بر مناطقی از چهار ولایتهای شرقی کشور انجام داده است که باعث کشته و زخمی شدن ده ها تن افراد ملکی و بیش از صدها خانواده از مناطق شان مجبور به فرار گردیده اند. ادامه حملات موشکی پاکستان بر افغانستان هشداری برای ثبوت بی کفایتی دولت افغانستان در دفاع از تمامیت ارضی کشورند. گرچه جنرال امین الله امرخیل، قوماندان پولیس سرحدی زون شرق کشور طی یکماه اخیر به رسم احتجاج و هشدار در برابر ادامه سکوت دولت کابل، از وظیفه اش کناره گیری کرد و بارها از دولت خواسته است به وی اجازه حملات متقابل بر پاکستان را صادر کند و یا از طریق سیاسی بر حملات نیروهای پاکستانی پایان دهد. ولی دولت مرکزی این تقاضا های مکرر وی را بدون پاسخ گذاشته است با وجود اینکه برخی مقامات پاکستانی حملات موشکی به افغانستان را رد نموده اند، اما محمد صادق، سفیر پاکستان در کابل اعلام نمود که حملات ما در پاسخ به حملاتی بود که از سوی افغانستان بر این کشور وارد آمده است. از اینرو پاکستان با این اقدامات قصد دارد تا افکار عمومی را به سویی دیگر سوق دهد و به جامعه بین المللی نشان دهد که قادر است مشکلات و یا چالشهایی را در افغانستان خلق کند.

دهم – ماه – جولای – سال- 2011

نظر ها
افزودن جدید
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
آدرس سایت:
عنوان:
قالب نوشته:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
کد داده شده را وارد کنید.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
firma reklam rehberi